تا پایان سال گذشته سه هزار و ۸۰۰ مورد تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانههای گلستان شناساییشده اما خلأ قانونی برای تخریب، کمبود اعتبار و امکانات، دست متخلفان را باز گذاشته است.
به گزارش گلستان ما: درحالیکه متخلفان چشم طمع به زمینخواری در حریم و بستر رودخانهها و سواحل گلستان دارند خلأهای قانونی و نبود امکانات و تجهیزات کافی برای مقابله با متخلف دست آنها را برای زمینخواری و ساحل خواری باز گذاشته است.
گلستان ۱۳۱ کیلومتر ساحل و هزار و ۴۰۶ هکتار حریم و بستر رودخانه دارد و بهزعم نظرات کارشناسان و مسئولان استان گلستان مانند دو استان گیلان و مازندران درگیر پروندههای دریاخواری نیست و ساحل ما هم خیلی برای متخلفان جذابیت ندارد اما ساختوسازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانههای استان سابقه طولانی دارد.
مطابق آمار تاکنون سه هزار و ۸۰۰ تصرف غیرمجاز در حریم و بستر رودخانههای گلستان شناساییشده و برای هزار و ۲۹۸ مورد از این تصرفات در دستگاه قضا پرونده تشکیل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اظهار کرد: تبصره چهار ماده دو قانون توزیع عادلانه آب بهصراحت اعلام کرده که وزارت نیرو درصورتیکه اعیانهای موجود در بستر و حریم انهار، رودخانهها و کانالهای عمومی، مسیلها، مرداب و برکههای طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که در ظرف مدت معینی برای تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
مصمم به اجرای رفع تصرف هستیم
سید رضا سید حسینی افزود: مطابق این تبصره خود منابع آب میتواند در صورت مشاهده تصرف و یا ساختوساز غیرمجاز اقدام کند و به حکم قضائی دادستانی برای رفع تجاوز نیاز ندارد.
وی با تأکید بر اینکه این تبصره باید اجرایی شود و ساختوسازهای قبل از تصویب هم مشمول این قانون هستند، ادامه داد: به همه دادستانها نامه زدهایم که این تبصره باید اجرایی شود و مصمم به اجرای آن هستیم.
دادستان گرگان تصریح کرد: مطابق ماده ۶۹۰ تعزیرات مجازات اسلامی هم هرکس با پیکنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل و … مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیطزیست و منابع طبیعی شود و با اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و مطابق این قانون هم امور آب میتواند اعلام گزارش و تشکیل پرونده در دستگاه قضا از ادامه ساختوساز غیرمجاز جلوگیری کند تا احکام قطعی شده و حکم قلعوقمع اجرا شود.
وی بدون اشاره به تعداد پروندههای تشکیلشده در خصوص تصرف عدوانی به حریم و بستر رودخانهها و سواحل در گلستان گفت: در سواحل استان خیلی مشکل نداریم و سواحل ما خیلی خواهان ندارد اما به جد برای رفع تصرفها پیگیر و مصمم به اجرای حکم هستیم و بهتازگی سه مورد ساختوساز غیرمجاز در حریم رودخانه زیارت در گرگان را تخریب کردیم.
ساحل خواری و دریاخواری در گلستان نداریم
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در حالی از عزم جدی برای رفع تصرف عدوانی در سواحل و بستر و حریم رودخانههای استان خبر میدهد که کارشناس سواحل و بنادر اداره کل بنادر و دریانوردی گلستان هم مانند دادستان معتقد است گلستان خیلی درگیر موضوعات ساحل خواری و دریاخواری نیست.
غلامرضا حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان گلستان ۱۳۱ کیلومتر ساحل دارد که ۲۳ سازه توسط دستگاههای مختلف اجرایی و نظامی و همچنین بخش خصوصی در آن ایجاد شده است.
تاکنون هزار و ۲۹۸ پرونده جهت سیر مراحل قانونی در دستگاه قضا و دادگستری گلستان تشکیل شده و با پیگیریهای مکرر ۴۲۸ مورد از تصرفات آزادسازی کامل شد
وی با اشاره به اینکه تنها چهار مورد از این ۲۳ سازه دارای مجوز هستند، گفت: بیشتر این سازهها، سازههای صیادی و شیلاتی با عمر بیش از ۲۰ تا ۲۵ ساله هستند که بدون مجوز سازمان بنادر و دریانوردی به ساختوساز اقدام کرده و در حال بهرهبرداری هستند.
کارشناس سواحل و بنادر اداره کل بنادر و دریانوردی گلستان با این توضیح که سازمان بنادر و دریانوردی در گلستان از سال ۱۳۸۶ مستقر شده است، افزود: در استان ساحل خواری و دریاخواری به شکلی که استانهای همجوار درگیر آن هستند نداریم و تمام سازهها توسط دستگاههای دولتی و نظامی برحسب نیاز ساخته شده است.
وی با اشاره به اینکه این سازهها غالباً از نظر مساحت کوچک بوده و در حد اسکله به عرض دو متر و طول ۲۰۰ متر و یا سکوی صیادی ۵۰ متری هستند، تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی گلستان در سال ۹۶ با برای شناسنامهدار کردن این سازهها وارد عمل شد و با گرفتن مشاور و تهیه نقشه تلاش دارد به این سازهها مجوز بهرهبرداری بدهد.
حسینیان توضیح داد: به همه دستگاههای دارای سازه در گلستان ابلاغ کردهایم اطلاعاتی که با اعتبار سازمان بنادر و دریانوردی تهیه شده است را تا پایان سال جاری در سامانه جامع نظارت بر سواحل کشور ثبت و مجوز بهرهبرداری دریافت کنند.
هرچند گلستان در حوزه ساحل خواری و دریاخواری خیلی درگیر نیست اما با چالشهای جدی در تصرفات عدوانی به بستر و حریم رودخانهها مواجه است.
رئیس گروه حفاظت و بهرهبرداری از رودخانهها و سواحل آب منطقهای گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گلستان دارای ۴۵ شاخه اصلی رودخانه به طول دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر است و با توجه به ارزش اقتصادی زمین با افراد بسیار زیادی در مجاورت رودخانهها سروکار داریم.
محمدمهدی سوخت سرایی با اشاره به اینکه ۶ نیرو برای مهندسی رودخانههای گلستان وجود دارد که علاوه بر کار مهندسی رودخانه کارشناسی تأسیسات، نظارت کیفی بهرهبرداری و مهندسی رودخانه و … را انجام میدهند، افزود: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب هرگونه دخل و تصرف در بستر و حریم مجاری آبی ممنوع است مگر با اشجازه وزارت نیرو.
۳۸۰۰ ساخت و ساز غیرمجاز شناسایی شد
وی ادامه داد: با توجه به وظایف حاکمیتی در خصوص شناسایی متصرفین بستر و حریم مجاری آبی تا پایان سال گذشته حدود سه هزار و ۸۰۰ مورد ساختوساز و یا تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانههای استان شناسایی و برای تمام افراد اخطاریه صادر شد.
رئیس گروه حفاظت و بهرهبرداری از رودخانهها و سواحل آب منطقهای گلستان گفت: از این حدود سه هزار و ۸۰۰ مورد تصرف عدوانی دو هزار و ۱۰۰ مورد مسکونی، ۹۲۲ مورد کشاورزی، ۱۷ مورد تفریحی و ۱۸۸ مورد صنعتی و ۵۲۸ مورد سایر موارد است.
با توجه به برآوردههای انجام شده برای آزادسازی ساخت و سازهای شناسایی شده در بستر حریم و رودخانههای گلستان اعتبار ۴۰۵ هزار میلیون ریالی نیاز داریم
وی با یادآوری اینکه در مجموع هزار و ۴۰۶ هکتار از اراضی گلستان در حریم و بستر رودخانهها واقع شدهاند، اضافه کرد: تاکنون هزار و ۲۹۸ پرونده برای سیر مراحل قانونی در دستگاه قضا و دادگستری گلستان تشکیلشده و با پیگیریهای مکرر ۴۲۸ مورد از تصرفات آزادسازی کامل شد.
وی با یادآوری اینکه تنها در رودخانه زیارت سال گذشته با همکاری دادگستری و نیروی انتظامی گرگان ۶۰ مورد از ساختوسازهای غیرمجاز رفع تصرف شد، تصریح کرد: با توجه به برآوردهای انجامشده برای آزادسازی ساختوسازهای شناساییشده در بستر حریم و رودخانههای گلستان اعتبار ۴۰۵ هزار میلیون ریالی نیاز داریم.
سوخت سرایی به چالش طولانی بودن زمان رسیدگی به پروندهها در دستگاه قضا و نبود شعبه ویژه رسیدگی به این تخلفات اشاره و بیان کرد: با توجه به اینکه در قانون بهصراحت اشارهشده تعیین پهنای بستر و حریم با وزارت نیرو است انتظار داریم از ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری برای تعیین بستر و حریم خودداری شود و کارشناسان فقط در مورد نحوه ساختوساز اظهارنظر کنند چراکه این موضوع باعث صرف هزینه دولتی برای وزارت نیرو و طولانیتر شدن زمان صدور رأی قطعی میشود.
به گفته وی تعیین حریم کمی رودخانهها پارامترهای مختلفی را شامل میشود که به آن DSLRS گفته میشود و با توجه به شرایط هر رودخانه این پارامترها تغییر میکند.
پیاده سازی خطوط بستر دریا انجام نشده / زمینخواری در سواحل مشخص نیست
رئیس گروه حفاظت و بهرهبرداری از رودخانهها و سواحل آب منطقهای گلستان با یادآوری اینکه حریم کمی رودخانهها بین یک تا ۲۰ متر متغیر است، گفت: پس از محاسبات فنی میزان حریم هر نقطه مشخص میشود و با توجه به اینکه در حدود هزار و ۳۰۰ کیلومتر از رودخانههای گلستان مطالعات حریم و بستر انجامشده میزان حریم و بستر بهطور کامل مشخص است.
برای رفع تصرف عدوانی در گلستان ۴۰۵ هزار میلیون ریال اعتبار نیاز داریم که این موضوع ردیف اعتباری ندارد و فقط در سال ۱۳۹۶ دو میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که تاکنون یک ریال تخصیص نداشته است
وی تأکید کرد: برای تخریب هرگونه ساختوساز غیرمجاز به حکم قضائی نیاز داریم و نمیتوانیم بدون حکم قضائی به ملک متصرفین ورود کنیم از اینرو انتظار میرود شهرداریها و دهیاریها در جلوگیری از ساختوسازها اقدامات قانونی را انجام دهند و کمکیار شرکت آب منطقهای باشند.
وی ادامه داد: طبق قوانین در پهنای خلیج گرگان و تالاب میانکاله تراز ارتفاعی ۲۴.۷ را باید داشته باشیم و پسازآن نیاز به شناسایی و اقدام دارد؛ برابر قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ پیادهسازی خطوط بستر دریا با سازمان جنگلها، امور اراضی و منابع طبیعی است و این امر تاکنون در گلستان اتفاق نیفتاده که بدانیم بستر کجاست و حریم سواحل را نظارت کنیم از اینرو زمینخواری در سواحل گلستان مشخص نیست.
سوخت سرایی با این توضیح که انجام پیادهسازی بستر خطوط دریا نیازمند اعتبار و نقشهبرداری است تا پس از علامتگذاری حدود بستر مشخص شود، گفت: هماکنون برای ساختوسازهایی که جدید انجام میشود از ما استعلام میشود و با مطالعات موردی این حدود را مشخص میکنیم.
وی با بیان اینکه قانون محکم و امکانات و اعتبارات برای تخریب ساختوسازهای غیرقانونی در گلستان نداریم، تصریح کرد: برای رفع تصرف عدوانی در گلستان ۴۰۵ هزار میلیون ریال اعتبار نیاز داریم که این موضوع ردیف اعتباری ندارد و فقط در سال ۱۳۹۶ دو میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که تاکنون یک ریال تخصیص نداشته است.
هماکنون با خلأهای موجود در تخصیص اعتبار، نبود امکانات و تجهیزات کافی و همچنین ابهامات و خلأهای قانونی دست متجاوزان برای تصرف به حریم بستر رودخانهها و سواحل گلستان باز است.
© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد